إعداد لمساق في الجامعة :
دخلت القوات البريطانية فلسطين عام 1917م و بادرت في تنفيذ وعد بلفور لليهود ففتحت أبواب الهجرة اليهودية لفلسطين،و بذلك بدأت بريطانية في تهويد فلسطين قبل أن يتقرر الإنتداب البريطاني فيها وفي 29/نوفمبر/1947 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجوب إقامة دولتين في فلسطين دولة يهودية و دولة عربية على ألا يتأخر ذلك عن أول/اكتوبر /1948م ،وعندما أعلنت بريطانية رغبتها في سحب قواتها من فلسطين قبل 14/آيار/1948م قرر زعماء الأحزاب و المنظمات اليهودية و الصهيونية في إجتماعهم لإعلان قيام الدولة اليهودية في فلسطين-1- ،حينها أدرك العرب خطورة إعلان الدولة اليهودية ،فتجمعت الجيوش العربية لتدافع عن فلسطين فهزمت، و قامت إسرائيل عام 1948م بارتكاب المجازر الوحشية ،ومصادرة الكثير من الأراضي الفلسطينية،وبذلك تتمكن من طرد السكان و مصادرة أراضيهم لإحلال المهاجرين اليهود على الأرض المسلوبة ،و بدأ الجيش الإسرائيلي بعد إحتلاله للقرى العربية يترك وراءه فرقاً عسكرية صغيرة لتحكم في هذه القرى وسكانها، شكلت فيما بعد ما يسمى بالحكم العسكري -2-،ونظراً لخطورة ما جرى في تلك الفترة فإن موضوع الحكم العسكري يحتاج إلى مزيد من البحث و الدراسة و التحليل للمظالم التي ارتكبها الحكام العسكريون بحق المواطنين العرب على مدى 18سنة،فما هو الحكم العسكري،وأين فرض،وما هي العوامل التي أدت إلى فرضه،وكيف تمثلت وحشية الإحتلال في ممارسته وسنضرب مثال على ذلك سكان النقب،وما هي النتائج التي ترتبت عليه.
مرت الأقلية العربية في أرضها بالجزء المحتل من فلسطين في عام 1948م، بمراحل عصيبة وخاصة خلال الفترة التي امتدت منذ عام 1948م وحتى عام 1966م ،حيث ساد الحكم العسكري كل التجمعات الفلسطينية التي تستأثر نحو مليون ومئتين وثمانية وخمسين الف فلسطيني ،وكانت تلك الفترة قاسية جداً وتركت بصماتها المميزة في كل مجالات حياتهم سواء كانت الإقتصادية،الإجتماعية،السياسية،وغيرها-3- ،فما هو الحكم العسكري.
لوجئنا لتعريفة بشكل عام هو السيطرة على الحكم بالقوة وليس عن طريق تداول السلطة مثل الثورات و الإنقلابات العسكرية ،وهو من النظم الديكتاتورية تسيطر عليها القوة ولايتم تداول الحكم ولايتدخل الشعب في إختيار حاكمه،وهناك تعريف آخر وهو النظام المطلق السلطات في المناطق التي يسودها بحيث يسمح له فعل كل ما يخطر على بال الحاكم العسكري -4-، و يقوم نظام الحكم العسكري على أساس معاقبة أُناس ليس بسبب مخالفات ارتكبها أو مؤامرات حاكوها، وإنما بسبب مخالفات كان يمكن أن يرتكبوها -5-الحكم العسكري الذير طبقتة إسرائيل هو وليد في إنجلترا فقسم من صلاحياتة المطبقة في ذلك الوقت طبقت في إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية ،لكنها أُلغيت بعد إنتهاء الحرب مباشرة ،ومن القوانين التي طبقت في الحكم العسكري قوانين الدفاع ،قوانين الطوارئ عام 1945م ، وقد قسم الإسرائيليون مناطق الحكم العسكري إلى ثلاث مناطق :
1- الحكم العسكري في الشمال : ويعيش في المنطقة الخاضعة للحكم حوالي 130 الف مواطن عربي في 65قرية ومدينة صغيرة ،-6- وتشمل هذه المنطقة الجليل كله ، وعكا وسهل بيسان ومرج بن عامر بما في ذلك مدينة العفولة ، ولكنه لايشمل منطقة الكرمل وسهل فولون-7-.
2- الحكم العسكري في المنطقة الوسطى ، وتشمل حوالي 50 الف نسمة يعيشون في 27 قرية -7- وتشمل منطقة المثلث ووادي غارة -8-.
3- الحكم العسكري في المنطقة الجنوبية -النقب- يسكن فيها حوالي 20 الف من البدو الرحل وينتمون إلى 18 قبيلة -9- ، وتشمل كل مساحة النقب ووادي عربة .
وهذه المناطق مقسمة لعدة مناطق صغيرة في كل واحدة منها فرع للحكم العسكري ، هو على صله بسكان المنطقة فيما يتعلق بالمواضيع المنبثقة عن وظائف الحكم العسكري .
تطبق قوانين الحكم العسكري على العرب فقط ، سواء كانوا يسكنون مناطق الحكم العسكري أم لا ، في حين تسري على العرب الذين لا يسكنون مناطق الحكم العسكري ، والقيود التي تفيد تنقلهم فقط تسري على العرب الذين يسكنون في مناطق الحكم العسكري بالإضافة إلى قيود التنقل جميع القوانين الصارمة الأخرى ، أما بالنسبة لليهود سواء كانوا داخل مناطق الحكم العسكري أو خارجها ، فإن قوانين الحكم العسكري لاتطبق ضددهم -10-.
و تتكون القوانين التي يقوم الحكم العسكري من 170قانون ،مقسمة الى 15فصل، تبحث في شوؤن الرقابة وتحديد حرية التنقل و حرية الكلام والصحافة من جميع نواحيها ،و الإشراف على وسائل النقل و تنظيم استعمال الأسلحة -11-، تطبيق هذه القوانين يؤدي إلى أضرار كبيرة على حرية الإنسان وأملاكه بصورة لا حدود لها و من أهم هذه القوانين:
أحد هذه القوانين الأساسية و الأكثر استعمالاً، المادة 125 التي تمنح الحكام العسكريين صلاحيه الإعلان عن مناطق معينة كمناطق مغلقة و تحديد الخروج منها و الدخول اليها، و هذه المادة القاعدة القانونية التي يفرض الحكم العسكري على السكان واجب تجهيز انفسهم بتصاريح للخروج أو الدخول في مناطق مغلقة ،وبهذا تمنع و تحدد حرية التنقل -12- ،تعتبر النقب أحد المناطق التي خضعت للحكم العسكري ،حيث قامت اسرائيل بترحيل 12عشيرة من أراضيها الواقعة غرب النقب و بين مدينة بئر السبع إلى الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة لعام 1967م خاصة لتلك المجموعات التي انتشرت في منطقة وادي الشريعة ،و لقد رحلت هذه المجموعات رغم إرادتها إلى منطقة آخرى تقع إلى الشرق من مدينة بئر السبع، ثم تم حصرها داخل المنطقة الجديدة التي سميت بالمنطقة المغلقة وقد منعها الحكم العسكري من مصادرة هذه المنطقة على مدى خمس عشر سنة ، و تعتبر المنطقة التي رحل منها البدو أخصب مناطق النقب ،وقد فرغت تماماً من السكان وذلك لغرض الإستيطان اليهودي و التي تمثلت بإقامة عشرات المستوطنات الزراعية فيها-13-، ورفض الحكام العسكريون السماح للبدو بمغادرة المنطقة المغلقة لأي عمل كان دون الحصول على إذن عسكري مسبق ،وقد منحت هذه الرخصة للتنقل على يد الموظفين العسكريين الذين تواجدوا في بعض النقاط ، حيث كانوا يتواجدون مرة أو مرتين إسبوعياً -14- .
هناك قوانين سنت لتمنح الحكم العسكري صلاحيات بأن يأم بصورة إدارية وضع أي شخص تحت رقابة الشرطة ، أو يحيط الشخص الشرطة علماً عن تنقلاته ، وأن يحدد حرية الشخص فيما يختص بعمله المهني وعمله في نشر أخبار ، والأمر بسكن منطقة معينة وعدم مغادرتها والمنع من تغيير مكان سكنه أو الخروج من قريته أو مدينته ، وأن يبقى وراء أبواب بيته إبتداءً من ساعة الغروب حتى شروق الشمس ، وللشرطة حث زيارته في مكان سكناه في كل وقت ، كذلك هناك مواد تتيح الإعتقال الإداري على كل شخص تقرر سلطات الحكم العسكري بسبب ما إعتقاله لفترة غير محدودة دون محاكمة ودون توجيه أي تهمة له ، كذلك المادة 122 فإنها تمنح الحاكم العسكري سلطة إصدار أمر بنفي أو طرد أي شخص إلى خارج البلاد ومنع أي إنسان من الخارج العودة إلى البلاد ، كذلك تمنح المادة 119 الحكم العسكري صلاحية مصادرة أو هدم ملك أي إنسان إذا كان للقائد العسكري شك أنه أطلقت منه رصاصة أو أُلقيت منه قنبلة ، كذلك هناك الكثير من القوانين التي تتيح للحاكم العسكري صلاحية إعلان منع التجول شاملاً أو جزئياً في قرية معينة ، كذلك تمنح الحكم العسكري صلاحية منع أو إباحة أو تحديد تنقل الناس والآت النقل ، والحيوانات في شوارع معينة ، وهناك قوانين تمنح الحكم العسكري سلطة مراقبة بيع السلاح والإحتفاظ به أو إستعماله ومنع تحديد وتنظيم شراء أو بيع هذه الأدوات أو الذخيرة أو المواد المتفجرة -15- .
أما بالنسبة للقاعدة القانونية الثانية التي يرتكز عليها الحكم العسكري ، فهمي قوانين الطواريء - مناطق الأمن – 1949م :
وقد سن هذه القوانين وزير الدفاع ، وتمدد هذه القوانين كل سنة بواسطة سن قوانين خاصة ، مثلا ً يفرض قانون الطواريء على مناطق الأمن نفس القيود التي تفرضها قوانين الدفاع على المناطق المغلقة ، وتمنع الدخول إلى هذه المنطقة دون تصريح خطي من القائد العسكري ، وزيادة على تلك القيود فإن قوانين الطواريء تمنح وزير الدفاع صلاحيات خطرة جداً وهي إخراج السكان الذين يسكنون في هذه المناطق - منطقة الأمن بصورة دائمة - إلى خارج مناطق سكناهم ،بواسطة أمر يصدر عن وزير الدفاع -16- ، ومن خلال هذه القوانين والصلاحيات يتضح لنا أنها تحول الحكم العسكري إلى دولة داخل دولة من حيث إمتلاكه تشريعات وقضاء وتنفيذ ، ومجرد تطبيق هذه الصلاحيات بغض النظر عن إستعمالها لأغراض شريرة ،يمكن أن يحمل أذى عظيم على كل مواطن يقرر الحكم العسكري إستغلال هذه الصلاحيات ضدده ، وحسب تطبيق هذه القوانين ، فإن القرار بتطبيق الصلاحيات التي ذكرت ، متروك لتقدير الحكم العسكري لتطبيقها في كل حادث يعتقد أن تطبيقها فيه مطلوب لتأمين سلامة الجمهور ، أمن إسرائيل ، المحافظة على النظام العام ، وسحق إنتفاضة أوثورة أو تمرد أو توفير التمويل والخدمات الحيوية للجمهور ، وهذا الحكم يمكن عملياً من التدخل في كل نواحي الحياة للمواطنين الذين يعيشون في نطاق سلطته -17- .
ومن أجل ضمان تطبيق هذه الصلاحيات لمعاقبة من يخالفها ، أقيمت محاكم عسكرية التي تهتم بالنظر في القضايا التي تخالف القوانين ، وهناك محاكم عسكرية خاصة بجيش الدفاع الإسرائيلي والمحاكم العسكرية ، فالأولى تعني أنها محاكم لمحاكمة جنود ، ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي ، أما الثانية فتقضي فقط في شؤون المدنيين الذين يخالفون تعليمات قوانين الدفاع – حالة الطورايء – وليس هناك أي صلة بين المحكمتين -18-.
وتقسم المحاكم العسكرية إلى نوعين :
1- محكمة عسكرية مكونة من رئيس برتبة ضابط ميداني أو ذي رتبة أعلى ، ومن عضوين أخرين معينين يكونان ضابطين بأية رتبة ، ويعين الثلاثة القائد العام للجيش ، ومن صلاحياته النظر في أي مخالفة ضدد قوانين الدفاع ، أو تفرض أي عقوبة من صلاحيات المحكمة المركزية فرضها بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد والإعدام .
2- محكمة عسكرية عاجلة : مكونة من ضابط واحد في القوات الحكومية ويعينة القائد العام ، لكن هذه المحكة لا تملك فرض أي عقوبة سجن ، -19-.
لايوجد أي إمكانية لإستئناف أحكام المحاكم العسكرية أمام أي محكمة أخرى عسكرية كانت ام مدنية ، لكن السلطات العكسرية التي تتكون من قائد عام ووزير الدفاع ، تملك صلاحية تخفيف أو حتى إلغاء حكم المحكمة ، أو الأمر بإجراء المحكمة من جديد لكن عدل القانون سنة 1963م ومنحت إمكانية الإستئناف .
تحدثناعن هذا النظام كثيراً ، لكن كيف يعمل هذا النظام من ناحية تطبيق القوانين ، فيعتمد وزير الدفاع في صلاحياته الممنوحة بموجب قوانين الطورايء ، وعين قادة وحكام عسكريين لثلاث مناطق رئيسية تمتمد على مساحات واسعة من الدولة (الحكم العسكري في مناطق الشمال، والمنطقة الوسطى ، والجنوب )، وفي هذه المناطق كان يعيش حوالي 755 من السكان العرب في البلاد ، كما أن قسماً من هذه المناطق قسم بقرارت من الحكام العسكريين أنفسهم إلى وحدات صغيرة أطلقت عليها إسم المنطقة المغلقة -20-، بالنسبة لمناطق الحكم العسكري والمناطق المغلقة ، فلا احد في الدولة يعرفها ، أما بالنسبة للمواطن الذي يريد الخروج منها أو الدخول إليها بدون تصريح ملزم أنو يتوجه كل مرة إلى مكاتب الحكم العسكري القليلة ، أو إلى مراكز الشرطة التي لايعرف أكثرها المعلومات المطلوبة لكي يعلم أين يستطيع أن يتجول بدون تصريح ، ومثل هذا المواطن إذا دخل منطقة مغلقة أو خرج منها بدون تصريح يتهم بمخالفة قوانين الدفاع ، رغم حقيقة أن المواطن لا يعرف وليس بإمكانه أن يعرف حدود هذه المناطق ، وأن هذه الحقيقة لا تعتبر حجة في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم العسكرية ، لكن بمرور الوقت أصبح أكثر المواطنين يعرفون ما تشمله مناطق الحكم العسكري سواء عن طريق الإتصال اليومي مه هذا الحاكم ، أم عن طريق الأخبار التي نشرت في الصحف أو مما نشر في مطبوعات حكومية مختلفة -21- .
فلو طرحنا على أنفسنا سؤالاً كلنا نعلم أن إسرائيل كانت في بداية تكوين نظام دولة جديد وهناك علاقات غير ودية بينهم وبين العرب ، فالسؤال المهم لماذا فرضت إسرائيل هذا النظام الظالم في بداية تكونها ، وماهو الهدف من فرضه ؟ ... فالحكم العسكري يتدخل في حياة المواطن العربي من يوم ولادته حتى يوم وفاته ، ففي يديه القرار النهائي فيما يتعلق بشؤون العمال ، والفلاحين ، أصحاب المهن ، التجار ، المثقفين ، وشؤون التعليم ، والخدمات الإجتماعية ، إن الحكم العسكري يتدخل في أمور تسجيل السكان والولادات والوفيات وحتى الزواج وشؤون الأراضي وتعيين المعلمين والمواطنين وإقالتهم ، كذلك يكثر تدخله التعسفي في شؤون الأحزاب السياسية والنشاط السياسي والإجتماعي وشؤون المجالس المحلية والبلدية ، السكان العرب يرون أن الحكم العسكري مؤسسة قائمة من أجل تحقيق ثلاثة أهداف : تسهيل عمل السلطات حينما تقرر مصادرة أراضي ، والتدخل في الإنتخابات البرلمانية للكنيست ، المجالس البلدية لصالح حزب الماباي وصالح مجموعة من المنافقين العرب الذين يفعلون مايقول لهم الحزب ، ومنع تكون وإقامة أية حركة سياسية مستقلة مرتبطة بأي حركة سياسة أخرى -22-.
تعرفنا للهدف الذي فرض من أجله هذا النظام ، لكن ماسبب وجوده علماً أن إسرائيل لم تكن تملك شيئ قبل فرض هذا النظام ، سنتعرف على بعض اراء لليهود أنفسهم حول أسباب فرض هذا النظام منهم من يقول أن أحد الإدعاءات الرئيسية الذي يسمع من أفواه المسؤولين هو أن هذا النظام ضروري لضمان المصالح الحيوية للدولة ،خاصة وفوق كل شيء مصالح الأمن ، إنهم يقولون أنه بدونه سيوجد خطر جدي يجر إلى أسباب فرضه -23- ، ومنهم من يقول أن سبب وجوده فقد قال مناحييم بيغن نائب الكنيست في ذلك الوقت " أن الحزب الحاكم يستغل الحكم العسكري لأغراضه الخاصة ، ويقول أنا أعتقد أن هذا الأمر صحيح فمن المؤكد أن حزب الماباي يستغل الحكم العسكري لأهدافه الخاصة " – 24-.
إنهم يقولون أنه بدونه سيجد خطر جدي يجر إلى زعزعة حكم اليهود في البلاد وحتى إلى خراب الدولة حسب إدعائهم إقيم الحكم العسكري منذ البداية بسبب ضرورات أمنية ولايزال مستمر بالإهتمام بمثل هذه الأمور الأمنية فقط -25-،ومن المعقول أن الحكم العسكري أقيم لحفظ الأمن خصوصاً وأنه جاء في بداية وجود النظام الجديد – الإسرائيلي – وكان هذا النظام يصدم مع العرب لكن عملياً إنقلب هذا الحكم خلال فترة قصيرة جداً من نظام إقيم للإهتمام بالمواضيع الأمنية إلى أداة حزبية بارزة لخدمة - حزب عمال أرض إسرائيل – أو بتعبير أدق لخدمة أوساط ضيقة ذات سلطة حاكمة داخل تلك الحزب ، وتسعى للحصول على ماكسب حزبية مموجة على حساب المصالح الوطنية لدولة إسرائيل -26-،كذلك بالنسبة لرأي نائب الكنيسيت - يجال ألون قائد البلماخ مسبقاً- يقول" أن الحكم العسكري بسبب عدم وجود مهمات أمنية مباشرة له يترطز في نشاطه على أمور ذات طابع داخلي سياسي بصورة خاصة مثل إقامة نظام مانع ضدد قيام تنظيمات سياسية غير مرغوب فيها -27-
كذلك هناك إدعاءات تقول أن سبب فرض الحكم العسكري ووظيفة الحكم العسكري هي ردع عناصر معادية في أوساط عرب إسرائيل لمنعهم من تنفيذ مؤمراتهم -28- .
وأخيراً لا بد الحديث عن النتائج التي ترتبت على الحكم العكسري ولكن بأراء يهودية فمثلا ، يقول نائب الكنيسيت في حزب المابام –يعقوب حزان – أن هذا الحكم لا يخدم دولة إسرائيل ويتناقض مع أسس العدل والقانون ... قد عمل الحكم العكسري على عزل المواطن العرب بواسطة التمييز ضددهم في مختلف مجالات الحياة ، وتحويلهم عملياً إلى مواطنين من الدرجة الثانية ولقد عمق الحكم العسكري وقوى الخطر سيطرة العناصر السلبية في تصرفات المواطن العربي ، إن الحكم العسكري يصنع بيديه من الأقلية العربية قلعة من الشعور بالإهانة القومية والتمييز والغربة ، ونتيجة هذا كله هو توليد الكراهية -29- ، وهناك أراء يهودية تقول " أن الحكم العكسري ليس سوى عامل سلبي يثير الغضب ويعرقل عامل لا مفر له من تسميم العلاقات بين اليهود والعرب وزعزعة أمن الدولة بدل من تقويته -27-، ولقد كتب ميخائيل أساف في مجلة "بطيرم" 15/5/1953م يقول : " سواء كان الحكم العسكري يقصد أم لايقصده فإنه في كل يوم وبمجرد وجوده وتصرفاته يدفع كل عربي إلى أن يصبح كارهاً للدولة أو مخرباً للدولة، ذلك لإن بقاء الحكم العكسري كله يقوم على أساس معاقبة أُناس ليس بسبب مخالفات إرتكبوها أو مؤامرات حاكوها ، وإنما بسبب مخالفات كان يمكن أن يرتكبوها ، حسب تقديرات الحكم العسكري أي معاقبتهم لمجرد كونهم عرباً " -30-.
ومنهم من يقول أن وجود الحكم العسكري يؤدي إلى ظواهر كإحتقار النفس والتسلق تجاه السلطات التي بيدها اللسلطة لمنح تصاريح التنقل وغيرها من المغريات ، إن هذا الوضع يلغم المستوى الأخلاقي للجمهور ويقلل من إحترام الأقلية العربية للدولة -31-.
أما بالنسبة للجانب الإقتصادي ،فقبل عام 1948م كانت الصناعة والأعمال الحرة في فلسطين هي الأكثر تقدماً في العالم العربي حيث تمركزت الفعاليات التجارية في المدن الكبرى مثل يافا وحيفا ، ونتيجة لحرب 1948م تم تهجير معظم رؤوس الأموال من البلاد ، وتمت مصادرة العديد من الأملاك التي تركوها وراءهم ، كما لم يسمه الحكم العسكري لللإقتصاد الفلسطيني بالنهوض من جديد فقد هدفت سياسة الحكم العسكري إلى منع تطور الإقتصاد الفلسطيني من خلق إقتصاد عربي ذي إكتفاء ذاتي ، لإنه يشجع الفعاليات العدائية على حد تعبيرهم ، لقد كانت فترة الحكم العسكري الإسرائيلي حيوية ، حيث عملت على خنق تطور الإقتصاد الفلسطيني بينما الإقتصاد اليهودي يحكم قبضته على مصادر الدولة وفعاليتها الإقتصادية -32-.
أما بالنسبة لتأثير الحكم العسكري على الفكر الفلسطيني ، فقد كانت السنوات العشرون الأولى لقيام الكيان الصهيوني 1948-1967م كابوساً كبيراً على صدور أبناء فلسطين المحتلة ، فقد وضعوا تحت حكم عسكري عدواني يغيض ، وغادر نتيجة الحرب معظم المثقفين وقادة الأحزاب ورجال الفكر الفسيطينين بما كان غالب من تبقى من الفلاحين البسطاء ، مما أوجد أزمة في القيادة والتوجيه ولم يجد الفلسطينيون ما يعبرون به عن توجهاتهم السياسية إلا من خلال الأحزاب الإسرائيلية ، وجرت محاولات لغسل أدمغة الفلسطينيين ومحو هويتهم الوطنية والثقافية -33-.
رغم وجود العديد من المعارضين اليهود لبقاء الحكم العكسري إلا أن إسرائيل إستمرت بفرضه للنيل من العرب ، ولقد تفننت إسرائيل في إبتداع الحجج القانونية من أجل الطعن بحقوق وحياة الفلسطينين ، أحكمت إسرائيل سيطرتها في فترة الحكم العكسري والتي امتدت مذ عام 1948- 1966م حينها مارست إسرائيل كل أشكال القمع والترهيب والظلم وهدمت البيوت وصادرت الأراضي وأعدمت ونفت وقتلت من قتلت ،وهكذا يبقى الحكم العسكري السيدة نفسها لكن بملابس مختلفة .
المراجع :
1- صبري جريس وأخرون ،دليل إسرائيل العام ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت مارس 1996 ، الطبعة الأولى ، صفحة 3 .
2- إلياس جبور جبور ، الحكم العسكري ، موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ،الأربعاء 23/12/2009م .
3- نبيل السهلي ،الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أشجار الصبار في مواجهة الإحتلال حقائق ديمغرافية وإقتصادية وسياسية ، دار صفحات ، 2008 م ، الإصدار الأول ،صفحة 7.
4- صبري جريس ، العرب في إسرائيل ،مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، حزيران 1967م ، صفحة 30.
5- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 69.
6- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 43.
7- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 40.
8- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 43.
9- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 41.
10- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 48.
11- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 20.
12- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 21-26.
13- غازي فلاح ، الفلسطينيون المنسيون عرب النقب 1906م-1986م ، تشرين الثاني 1989م ، صفحة 120.
14- غازي فلاح ، مرجع سبق ذكره ،صفحة 123-124 .
15- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 21-26.
16- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 28-29.
17- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 30.
18- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 27.
19- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 28.
20- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 38.
21- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة39.
22- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 95.
23- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 70.
24- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 70.
25- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 62.
26- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 64.
27- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 65.
28- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 85.
29- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 67-68.
30- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 69.
31- صبري جريس ، مرجع سابق ، صفحة 71.
32- الإقتصاد العربي لفلسطيني 48 من بداية التسعينات حتى العام 2000 ، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
33- المركز الفلسطيني للإعلام ،الفصل الثاني ، شعب فلسطين .
