أعلنت إسرائيل إستقلالها عام 1948م ، ونشبت حرب يهودية عربية من عام (1948م-1949) بعد صدور قرار الأمم المتحدة الذي قضى بإقامة دولتين يهودية وفلسطينية طرد خلال الحرب أكثر من 700.000 فلسطيني ، وسيطرت إسرائيل على أكثر من 87% من أراضي فلسطين التاريخية ، وبقي حوالي 160.000 من الفلسطينين داخل إسرائيل ، وفي المقابل منعت اللاجئين الفلسطينين من حقهم في العودة وبقي غالبيتهم مشتتين في بقاع الأرض والدول العربية المجاورة .
مارست إسرائيل منذ لإقامتها سياسة التمييز والقمع تجاه الفلسطينين وتم إخضاع الفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين بعد العام 1948م ، إلى نظام السيطرة السلطوي وبقوا حتى يومنا هذا في مكانة متدنية في كل ما يتعلق بجوانب حياتهم على المستوى الفردي والجماعي ، (1) واعترف الكثير من الوزراء ومن ضمنهم رئيس الحكومة إسحق رابين وبعده شمعون بيرس بأن هناك سياسة تمييز وإهمال حيال المواطنين العرب ، (2)ولكن يكمن الإختلاف حول وجود أو عدم وجود سياسة رسمية واضحة لدى الدولة في التعامل مع الأقلية الفلسطينية ، هناك من يقول أن عوامل وجهت السياسة الإسرائيلية تجاه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل ، منهم من يقول أن العامل الأمني لعب دوراً مهم حيث إعتبرت المؤسسة الإسرائيلية أن العرب فيها يشكلون خطراً أمنياً ، والعامل الإثني ، كذلك العامل الديمقراطي ، حيث منحت الدولة اليهودية الديمقراطية حيزاً من العمل السياسي للعرب (3)
دعى بعض الصهاينة مثل أفيغدور ليبرمان إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب إلى الضفة أو خارج حدود فلسطين واضعين قاعدة أن نجاح المشروع الصهيوني يكمن في طرد الفلسطينين وبالخصوص الأقلية العربية داخل إسرائيل ،
خضعت الأقلية العربية عام 1948م ، حتى عام 1966م إلى الحكم العسكري الإسرائيلي تمثل في مصاردة أراضيهم سواء الذين لجأوا إلى خارج فلسطين ، أو الذين بقوا فيها وتعرضوا للعديد من الإعتداءات والمذابح مثل يوم الأرض عام 1976م ، ومذبحة كفر قاسم عام 1956م ، وغيرها من المذابح ، من هنا بدأت معاناة هؤولاء(4) فوجد الفلسطينيون أنفسهم في إسرائيل بعد النكبة أقلية في الدولة اليهودية ، حيث إنتقلوا خلال السنوات من وضع المأزرقق المركب الذي يلف جوانب حياتهم المختلفة ،فلم تكتف إسرائيل بكارثة عام 1948م ، لتشن حرب جديدة عام 1956م والتي نتج عنها طرد الكثير من القبائل البدوية التي كانت تقييم على أراضي عام 1948م (5)ولم تتوقف الحروب والإعتداءت وغطرسة الإحتلال فلم يمض 11 عاماً حتى إندلعت حرب عام 1967م وتعتبر الحرب "مفصلية في تطوّر عرب 48، إذ إن حرب حزيران في تلك السنة حملت مدلولات جدلية متناقضة. فمن جهة كان هناك احتلال إسرائيلي أخضع قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى سيطرته، ومن جهة أخرى أعيد التحام هذه القطاعات مع الفلسطينيين داخل “الدولة اليهودية”. (6)، ولم تتوقف الحروب ولم يتوقف التهجير ومصادرة الإراضي إذ عاد الوضع بالتأزم في مابين الفترة 1973م حتى عام 1991م حيث وقعت العديد من الحروب والتي كان لها نتائج سلبية على الأوضاع الفلسطينة ، لعل الحصيلة الأهم لاتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (1993)، بالنسبة لعرب 48، كامنة في ترسيخ شعور الأغلبية الساحقة منهم بما اصطلح على تسميته “التهميش المزدوج”، أي التهميش على مستوى المجتمع الفلسطيني، على غرار التهميش الذي كان من نصيبهم على مستوى المجتمع الإسرائيلي(7)، كل هذه الظروف التي مر بها العرب الفلسطينيون لم تشف غليل الغطرسة الإسرائيلية ، لتصبح إسرائيل دولة إثنوقراطية أو إستخدام سياسة إثنوقراطية (تقوم على فوقية اليهود في كل المجالات ، على عكس السياسة الديمقراطية التي تستعملها إسرائيل مع مواطنيها اليهود ).
بداية معاناة الأقلية التي تمثلت في تعرضها الأقلية مع المجال الإسرائيلي ، والمجال الفلسطيني ، والمجال الداخلي . (8)
ووضعت المؤسسة الإسرائيلية تجاه العرب داخل الخط الأخضر إستراتيجية للتعامل معهم ، وهي الحفاظ على الطابع اليهودي ونفي هذا الطابع عن الفلسطينيين ، ووضع العرب وممتلكاتهم في خدمة اليهود ، بالإضافة إلى حرمان الفلسطينيين من حقوقهم القومية ، ومن الخير الذي ينتجوه ولتحقيق ذلك اتبعت إسلوب السيطرة والتحكم ، مثلا كيف تحكمت في الحياة الإقصادية من خلال ، تدمير البنية التحتية لهم وجعلهم يعتمدون في إقتصادهم على الأغلبية اليهودية ، كذلك استثناء الحكومة للمدن والقرى العربية في شملها في المناطق التطويرية ، ودفع الضرائب المفروضة عليهم دون الحصول على الخدمات الملائمة . (9 )
لوجئنا لنطلع على نسبة البطالة بين وسط الأقلية العربية فإنها تصل إلى 19% ،بينما في الوسط اليهودي وصلت ل 9.8% ،رغم أن ¼ الإنتاج الزراعي الإسرائيلي بإستثناء الحمضيات كله من العرب ، كذلك يمنع العربي من العمل داخل اللقطاعات الإسرائيلية الإسترتيجية خاصة العسكرية ، ولنأتي للتعليم مثلاً ، وخصوصاً الموازنة حيث بسبب التمييز في موزانات التعليم إرتفعت معدلات الأمية بين العرب لتصل إلى 12% ، بينما وصلت إلى 5% في الوسط اليهودي ، مماأدى إلى رفع نسبة التسرب في المدارس عند العرب فوصلت إلى 5.60% بسبب عدم الإهتمام بالدراسة ، هناك الكثير من القوانين التي تضعها إسرائيل ضدد الأقلية ، وتعتبر هذه القوانين العنصرية مقدمات لطرد العرب التي دعت لتنفيذها أكثر من مسؤول إسرائيلي خلال مؤتمر هرتزيليا السنوية والعنصري المستحدث ليبرمان في الآونة الأخيرة ، كذلك هناك إنتهاكات أخرى تستخدمها إسرائيل ضدد الأقلية مثل تم إقتراح مشاريع وقوانين عنصرية من أفيغدور ليبرمان لترسيخ فكرة اليهودية وتهميش الكفاح الذي تمارسه الأقلية داخل الخط الأخضر (10 )، أما بالنسبة لسياستها تجاه الجانب الثقافي لجأت إلى مصادرة المقابر ، حيث أجبرت السلطات الإسرائيلية اللجنة الإسلامية في حيفا أنها صادرت المقبرة الإسلامية ، وأن على اللجنة إخلاء القبور من عظام الموتى ، إلى مكان أخر خارج المقبرة الإسلامية (11).
كذلك من ضمن المشاريع العنصرية التي تم إقتراحها وأثرت على المجال الثقافي لدى الأقلية ، مثل إصدار مشروع يحرم الأقلية العربية من إحياء ذكرى نكبتهم وإصدار مشروع أخر يتم من خلال القسم لأي شخص يحمل الهوية الإسرائيلية ليهودية الدولة الأمر الذي يهيء لسحب الهوية ويهيء الظروف لطردهم في نهاية المطاف. (12 )
كذلك عمدت السياسة الإسرائيلية على حصار المناطق العربية بالسمتوطنات أو الأحراش ، فحول مناطق سكن العرب إلى أماكن مكتظة بالسكان ينقصها الكثير من الخدمات (13 )كذلك من المعروف أن المشاركة السياسية هي آلية لضمان المشاركة في بلورة الحاضر والمستقبل للمجتمع ، لذلك عمدت إسرائيل إلى تدمير البنية السياسية ، ومنعتهم من تنظيم أنفسهم سياسياً ، ومنعتهم من إقامة الأحزاب السياسية الخاصة بهم ، وعمدت السياسة الإسرائيلية إلى سلخ العرب الفلسطيينين عن شعبهم وتحويلهم إلى مجموعة من الأقليات ،وتسعى من خلال سياستها تجاه الأقليةا لعربية إلى تشويه وتهميش الهوية العربية وتطعيمها بثقافة يهودية إسرائيلية يسهل تقبل اليهود لهم .(14)كذلك منع العرب من تكوين أحزاب داخل الكنيسيت ، حيث أقر القانون الإسرائيلي بأنه كي يسمح لحزب معين بالمشاركة في اٌنتخابات للكنيسيت ، فعليه الإعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي (15) وسياسة إسرائيل القمعية تجاه الأقلية العربية أوصلتهم وأوضحت لهم أنه لايوجد أمامهم أي إمكانية واققعية لأن يكونوا جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية في الظروف الراهنة ، على أساس من المساواة مع الفئات الفلسطينية الأخرى .(16 ).
وتشكل مسألة حق العودة قضية اهم بالنسبة إليهم من مسألة العودة إلى حدود حزيران عام 1967م التي تنسجم كثر من فكرة حل الدولتين الذي يؤيدونه بأغلبية كبيرة (17).
يبتع الفلسطينيون في إسرائيل نشاطات منوعة للتعبير عن مطالبهم وإحتياجاتهم لكن هذه النشاطات محدودة في قدرتها على إحداث تغيير جوهري في ظروف حياة ومكانة ووضع الفلسطينين في إسرائيل ، حيث تلتزم إسرائيل بخدمة المصالح اليهودية على حساب الفلسطينين فيها والمساس بهم .
وتعرض الفلسطينيون كذلك في إسرائيل إلى التمييز والغبن على صعيد الرموز والقيم المهمة في الدولة ومؤسساتها بالمقارنة مع اليهود الذين يستخدمون رموز وقيم الدولة ومؤسساتها ، كما يحلو لهم ، ويرون جزءاً من تراثهم مصدراً للتماثل نجد أن المواطنين الفلسطينين يتنكرون لهذه الرموز اليهودية والصهيونية الصرفة ، كذلك يجد العرب أنفسهم مستبعدين رغم عن إرادتهم من المؤسسات الإسرائيلية ،فهي حكر لليهوديون ، الغرض أن تخدم أهداق يهودية إسرائيلية أو يهودية عامة ، لا أن تخدم بالذات أهداف إسرائيلية تتعلق بمجمل مواطني إسرائيل ومن ضمنهم الفلسطيينين .
كذلك على الصعيد التنفيذي يشمل مظاهر تمييز مختلفة والتي تعبر عن عدم إقامة أي وزن أو أي إعتبار للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من نواح كثيرة كمواطنين متساويين كالتمييز في توزيع الميزانيات والأراضي ، حيث يوجد تمييز قانوني أساسي لصالح المواطنين اليهود وغير صالح للمواطنين الفلسطينيين .(18 )
كذلك تقوم على التمييز القانوني ، وهي بعكس أي نظام ديمقراطي عادي يحافظ على الأقل على السيرورة الديمقراطية ، ويحافظ بالأساس على مساواة المواطنين رسمياً من خلال إعتماد مبدأ المساواة أمام القانون ، وتحافظ على تفوق اليهود أمام القانون أو على الأقل في مجالات حياتية أساسية مهمة لعموم المواطنين ، وهي بذلك تفتقد إلى أحد مركبات الديمقراطية وهي المساواة أمام القانون . (19 ) .
مهما تحدثنا عن معاناتهم إلا أنه قليل ، فهناك الكثيرمن المعاناة التي لم يسلط الضوء عليها لتتضح أكثر لنا ، وتأتي إسرائيل لتبرر سياستها وتقول أن العرب أقلية معادية ويجب وضعها تحت الرقابة ، وعلى العرب أن يكونوا شاكرين للتقدم منذ عام 1948 م ، وأنهم أقلية لاصلة لهم بالشعب الفلسطيني ، وعلى العرب قبول حقيقة وجودهم خارج أطر السلطة وصنع القرارات في الدولة (20).
وتكتفي إسرائيل بالقول بالنسبة للحلول ، أن الحل المقبول من العرب هو إرجاع الأراضي العربية التي إحتلت عام 1967م ، إلى الدول العربية وإقامة دولة فلسطينة في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية (21) .
المراجع :
1-أسعد غانم وأخرون ، الفلسطينيون في إسرائيل (سياسات الأقلية الأصلية في الدولة الإثنية )،مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ، نيسان 2009م ،(صفحة107).
2+3 الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سابق ،(صفحة79 صفحة107, ).
4- نبيل السهلي ، فلسطينو48والقوانين الإسرائيلية العنصرية ، الجزيرة نت ،31/2/2009م .
5- عثمان عثمان وأخرون ، دراسات فلسطينية (جامعة النجاح قسم العلوم السياسية )، نابلس ، 2009م ،( صفحة 164).
6+7 تحرير فيوليت داغر ، أوضاع فلسطيني الأراضي المحتلة في 1948م ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان ،3/9/2009م.
8- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة72).
9- محمود محاريب ، معالم السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينين داخل الخط الأخضر ، 2004م .
10- نبيل السهلي ، مرجع سبق ذكره .
11- محمود محاريب ، مرجع سبق ذكره.
12- نبيل السهلي ، مرجع سبق ذكره .
13+14- محمود محاريب ، مرجع سبق ذكره.
15- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة75).
16- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة82).
17- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة84).
18- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة 111/112).
19- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة 126).
20+21- الفلسطينيون في إسرائيل ،مرجع سبق ذكره ،(صفحة 76).
22- أنطوان شلحت ، عرب 1948م تهميش مزدوج ، موقع قديتا نت ، نوفمبر 17 ،2011 م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق